إذا کان المبدأ العام فی تنفیذ العقود،حسن النیة. بما یلقی على المتعاقدین واجبا مشترکا بعدم الإخلال بالتزاماتهم التعاقدیة. فإنه یضاف إلى هذا المبدأ مبدأ أخریتصل بالقانون الإداری یتعلق بضرورة الحفاظ على حسن سیر المرافق العامة، لذلک فإن الإخلال بالألتزام التعاقدی الناجم عن عقد إداری یترتب علیه جزاءات التی للإدارة سلطة توقیعها على المتعاقد معها، إذا ماقصر فی تنفیذ إلتزاماته بأی وجه من الوجوه. سواء کان بالأمتناع من جانبه بتنفیذ العقد. أوبتأخره فی التنفیذ. أو بالتنفیذ غیر المرضی. أوبإحلال غیره فی التنفیذ دون موافقة الإدارة. فللإدارة فی کل هذه الحالات حق توقیع جزاءات على المتعاقد معها لا یألفها الأفراد فی عقود القانون الخاص، بل من غیر المعقول أن ترد فی تلک العقود. فنظام الجزاءات الإداریة لا تستهدف فقط إعادة التوازن بین التزامات الطرفین. کما لایتسم بطابع العقوبات کجزاء رادع. وإنما الوصول إلى تنفیذ الإلتزام الکفیل بضمان سیر المرفق العام، فالجزاءات من حیث مصدرها تنقسم إلى جزاءات عقدیة وغیر عقدیة. ومن حیث الموضوع، فهناک جزاءات مالیة کالتعویض والغرامات التأخیریة ومصادرة التأمینات. أو تکون بمثابة وسائل الضغط مثل وضع المشروع تحت الحراسة وسحب العمل والشراء على حساب المتعاقد والحلول محله فی التنفیذ. وکذلک لها سلطة فسخ العقد وإسقاط الإلتزام.من أجل التعرف على هذا الموضوع بشکل کافی قمنا بتقسیمه إلى ثلاثة مباحث، خصصنا الاول للتعریف بالجزاءات الإداریة وبیان خصائصها، وتناولنا فی المبحث الثانی التکییف القانونی للجزاءات الإداریة، أما المبحث الثالث فخصصناه لبیان أنواع الجزاءات الإداریة ثم ختمنا هذا البحث بخاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والمقترحات