قواعد الوثیقة الدستوریة غیر القابلة للمساس بموجب التعدیل الدستوری(مستل)
الملخص
من المنطق أن النصوص الدستوریة فی النصوص الدستوریة فی نهایة هی عبارة عن نصوص قانونیة، لذا وحتى تسایر تلک النصوص المتغیرات والتطورات وحاجات الأفراد المتزایدة فإنها لابد من أم تکون قابلة للتعدیل وفقاً لما تقرره تلک النصوص، ولکن مع ذلک توجد نصوص قد تمثل قیداً على السلطة المختصة بالتعدیل بعضها لمدة من الزمن مکونة ما یعرف بـ(الحظر الزمنی للتعدیل) والأخرى لموضوعها لا تقبل التعدیل لتعلقها بالمجتمع وما یسوده من مبادئ وقیم وأمور جوهریة لا تقبل المساس بها مکونة عند ذلک ما یعرف بـ(الحظر الموضوعی للتعدیل).
. (2020). قواعد الوثیقة الدستوریة غیر القابلة للمساس بموجب التعدیل الدستوری(مستل). مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 9(32), 370-395.
MLA
. "قواعد الوثیقة الدستوریة غیر القابلة للمساس بموجب التعدیل الدستوری(مستل)", مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 9, 32, 2020, 370-395.
HARVARD
. (2020). 'قواعد الوثیقة الدستوریة غیر القابلة للمساس بموجب التعدیل الدستوری(مستل)', مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 9(32), pp. 370-395.
CHICAGO
, "قواعد الوثیقة الدستوریة غیر القابلة للمساس بموجب التعدیل الدستوری(مستل)," مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 9 32 (2020): 370-395,
VANCOUVER
. قواعد الوثیقة الدستوریة غیر القابلة للمساس بموجب التعدیل الدستوری(مستل). مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة. 2020;9(32):370-395 (In English).
