نرى الیوم الکثیر من الذین یبحثون عن من یقوم بدلاً عنهم فی انجاز معاملاتهم، وذلک لضیق وقتهم أو لعدم درایتهم بأصول المعاملة، فیلجأ الى التعاقد مع شخص آخر یدعى بـ (المعقب) لینجز له المعاملة مقابل مبلغ معین من المال کأجرة یتم الاتفاق علیها، لذلک نجد الیوم هناک الکثیر ممن یتخذ من تعقیب المعاملات مهنة له، وتعقیب المعاملات یکون فی اغلب دوائر ومؤسسات الدولة کالبلدیة ومدیریات التسجیل العقاری والجوازات والاحوال والمدنیة والمحاکم فیلجأ الکثیر ممن یرغب الحصول على جواز السفر أو إجازة بناء أو نقل ملکیة عقار أو تسجیل مرکبة فی دائرة المرور، الى البحث عن معقب والتعاقد معه، لانجاز المعاملة محل العقد، کما ان هذه المهمة تساهم فی حل مشکلة البطالة الى حد ما حیث تعد هذه المهنة کمصدر للزرق للمعقب یساعده فی تدبیر أمور معیشته واعانة اسرته، لأهمیة الموضوع تم تنظیمه فی اغلب التشریعات کالتشریع السوری والسعودی، الا ان المشرع العراقی لم ینظم هذا الموضوع وانما ترکه للقواعد العامة لذلک فإن الحاجة أصبحت ملحة لتدخل المشرع العراقی ومعالجة هذا القصور التشریعی وتنظیم هذه المهنة وحمایتها وعدم الإساءة الیها من خلال اتفاق بعض من یمارس هذه المهنة مع بعض الموظفین فی الدوائر وسلک سبل غیر قانونیة وغیر مشروعة فی انجاز المعاملات وتضمین قانون الشروط الواجب توافرها للمعقب وبیان حقوقه والالتزامات التی تقع علیه، وکذلک النصوص العقابیة التی تضمن تنفیذ احکامه بشکل قانونی .
