نفی النسب وجریمة الزنى بین الدعویین المدنیة والجزائیة
الملخص
قد یجد الزّوج نفسه عقیما، ویثبت عقمه بتقریر طبیّ، ومع ذلک تنجب له زوجته أولادا، فهل یسعفه هذا التّقریر، الذی هو من وسائل التّقدم العلمیّ، فی نفی نسب أولاده منه، أم إنّ الولد للفراش ومن ثم لا محلّ لنفی النّسب ولا محل للقول بإرتکاب الزّوجة لجریمة الزّنى، وهل یختلف ذلک فی النتائج ألتی یمکن أن تترتّب فی کل من الدّعویین: الدّعوى المدنیّة عنه فی الدّعوى الجزائیّة، کما لو إنّ هذا الزوج أتهم بجریمة المواقعة غیر المشروعة وإنّ المجنی علیها قد أنجبت منه طفلا سفاحا، ثم تبیّن، بعد إنکاره إرتکاب الجّریمة، أنّه عقیم بموجب التّقریر الطبیّ وإنّه لا یمکن أن ینجب لا من المواقعة المشروعة ولا من المواقعة غیر المشروعة ! وهو المسألة ألتی یتناولها هذا البحث الموجز، بالإستعانة بالقرارات الصّادرة عن القضاء فی العراق
