تمارس العلامة التجاریة دوراً ریادیاً فی المشروعات التجاریة الصغیرة والکبیرة على حدٍ سواء، فیقع کثیراً أن یقوم أحد أصحاب المشاریع التجاریة بالاعتداء على علامات تجاریة معروفة فی الوسط التجاری؛ لغرض لفت انتباه جمهور المستهلکین، ومن ثم کسبهم للتعامل معهم، ویتمثل غالباً شکل الاعتداء على العلامة التجاریة، استعمال علامة تجاریة تُشابه أو تُطابق تلک العلامة المعروفة لدى جمهور المستهلکین. فلا نزاع على وجود الحمایة القانونیة بالنسبة للعلامة التجاریة المسجلة، إذ یستطیع صاحبها دفع الاعتداء على علامته بالوسائل القانونیة الممنوحة له، إذ یشکل الاعتداء على علامته جریمة یحاسب علیها القانون. إلا أن الأمر یختلف بالنسبة للعلامة التجاریة غیر المسجلة، إذ یحتاج الأمر الخوض فی بیان مدى إمکانیة صاحب هذه الأخیرة دفع الاعتداء الواقع على علامته. لذا فقد جاءت هذه الدراسة لتُبین کیف یمکن لصاحب العلامة التجاریة غیر المسجلة التصدی للاعتداء على علامته، والوسائل التی یستطیع اللجوء إلیها لإیقاف التعدی، وفقاً لقانون العلامات والمؤشرات الجغرافیة العراقی المعدل، وقانون العلامات التجاریة الأردنی، والقواعد العامة فی القانون المدنی، واتفاقیة الجوانب المتصلة لحقوق الملکیة الفکریة (تریبس)، ومدى ملائمة ما جاءت به الاتفاقیة مع الوسائل التی نصت القوانین المذکورة، مع بیان الحمایة المدنیة للعلامة التجاریة المشهورة .