إن التحولات الإنسانیة الحتمیة التی تفرضها الطبیعة البشریة انما تفرض وضعا خاصا یعیشه الإنسان فی کل المراحل العمریة وحیث تبتدأ الحیاة وتنتصف وتکاد ان تنتهی , فإن کل منها له خصائص وسمات , فتکون اةل مرحلتین فیهما الکثیر من الایجابیة والامل بالحیاة والتطور والتعایش مع الغیر الا انها تکاد ان تتسق مع ضعف الجسد فی المرحلة العمریة الاخیرة فتکاد ان تصبج سلبیة لضعف الامل بالحیاة والخوف والقلق من النهایة ,و یزداد ما ذکر مسبقا مع فقدان الامن الاجتماعی . فإذا کان الإنسان یعمل ویتعب من اجل خدمة مجتمعه فی اول واوسط حیاته,فعلى مجتمعه ان یقابل هذا الصنیع بالتزام مماثل فی المرحلة الاخیرة منها ,و رغم ان من اسس الحمایة الاجتماعیة هی علاقات الافراد فیما بینهم وفق معاییر التربیة السلیمة والالتزام الاخلاقی التلقائی ضمن نواة المجتمع الاصلیة (الاسرة) , الا ان الحیاة قد لا تسیر متوافقة مع التخطیط الفردی والاسری لعا مما یبرز دور الدولة فی حمایة ابناؤها من العاملین عند بلوغهم سن متقدمة من خلال التطبیق السلیم للتشریعات واصلاحها ایجابا وفق التغییرات الاجتماعیة والاقتصادیة لعموم المجتمع وللافراد المتقاعدین خصوصا فیما یتعلق تحقیقا للعیش بکرامة فی اواخر العمر . ازاء اهمیة ما تقدم کان لابد من بحث موضوع ((الحمایة القانونیة للعمال کبار السن)) بالتوقف عند ماهیة مفهوم (کبار السن) والتغییرات المقترنة بالمرحلة التی یمرون بها وایضاح احتیاجاتهم ومن ثم الوقوف على الحقوق القانونیة للعمال من کبار السن , فیکون فی اولهما البحث فی تلک الحقوق وفق المعیار الدولی لننتقل بعد ذلک إلى المعالجة الاهم وهی تنظیم قانونی العمل والضمان الاجتماعی النافذین لحقوق کبار السن ونختمها بالاستنتاج والتوصیات .
