التنظیم القانونی لإعارة الموظف العام فی العراق (دراسة مقارنة)
الملخص
یشتمل هذا البحث على دراسة موضوع حیوی ومهم من مواضیع الوظیفة العامة وهو موضوع إعارة الموظف العام، حیث یبرز فیه قیام الموظف العام بأداء اعمال وظیفته لمصلحة جهة اخرى حکومیة أو خاصة، داخل البلد أو خارجه وفق احکام قانونیة معینة نص علیها قانون الخدمة المدنیة رقم 24 لسنة 1960 المعدل، وتعلیمات الخدمة المدنیة رقم 11 لسنة 1960 والعدید من قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل وبعض القوانین الخاصة من حیث بیان الاحکام العامة لها .وقد قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، تناولنا فی المبحث الأول مفهوم الإعارة والاساس القانونی لها، وخصصنا المبحث الثانی لتوضیح الشروط الشکلیة والموضوعیة للإعارة، اما المبحث الثالث فقد خصصناه لدراسة المرکز القانونی للموظف المعار لبیان حقوقه ومساءلته تأدیبیا وحالات انتهاء الإعارة .
