یعد التفرید القضائی من أهم الأسالیب العقابیة للقضاء على العیوب الناجمة عن استعمال مبدأ المساواة المطلقة (الحسابیة) التی تتمثل فی تحدید العقوبات وعدم السماح باعمال أی تفرقة فی المعاملة الجنائیة بین المذنبین, اضافة إلى أنها تحقق العدالة التی یستهدفها القانون الجنائی. ذلک ان تحقیق المساواة لا تکتمل مالم تکن العقوبة متلائمة أو متناسبة مع شخص الجانی وظروف جریمته, اذ فی ظل تطور وظیفة واهداف القانون الجنائی الذی انعکس على مفهوم المساواة اصبح لا یکتفی بتحقیق هذه المساواة الشکلیة المجردة بل اقتضى تحقیق مساواة اقل تجریدا واکثر واقعیة ومن ثم اقرب إلى تحقیق العدالة, وهذا یتطلب تفرید الحکم الواحد تبعا لاختلاف الظروف الخاصة, وبدیهی ان تلک المساواة الواقعیة لا یمکن ان تتحقق بالاعتماد على نصوص القانون وحدها, وانما لا بد فی سبیل الوصول الیها من الألتجاء إلى التفرید الجزائی الذی یلعب القاضی دورا رئیسا فی محاولة تحقیقه, فالمساواة الحقیقیة تعنی ان ینال کل محکوم علیه من الجزاء قدرا یتناسب مع الظروف التی أحاطت بجریمته, ویستجیب للجوانب المختلفة فی شخصیته, وهذا من شأنه ان یمهد سبل إصلاحه ویزید من فرص تقویمه.