مع التزاید المضطرد لاستخدام شبکة المعلومات العالمیة (الانترنت) تزداد الحاجة لإیجاد أنظمة تعنى بإنشاء المواقع الالکترونیة والإشراف علیها ومتابعتها مما یضمن الاستخدام الأمثل وتجنباً للاستخدامات السلبیة لهذه التقنیة العظیمة من خلال النشر الالکترونی غیر الصحیح والذی یعمد فیه البعض إلى الإساءة والتشهیر للغیر معتمدا بشکل کبیر على وسائل التواصل الاجتماعی، من هنا کان لزاما على المشرع أن یقوم بإیجاد نظام قانونی یحدد فیه مسؤولیة المشرف (الادمن) على الموقع عن کل ما ینشر فی الموقع الذی تحت إشرافه من خلال إخضاع المشرف للمسألة القانونیة عند السماح بنشر کل ما یخالف النظام العام والآداب العامة، على اعتبار إن بإمکان الأخیر القدرة على منع التجاوزات ابتداء أو حذفها مباشرة من خلال وضع برامج تقنیة لا تسمح بنشر المشارکات إلا بعد موافقته . أی أن المسؤولیة التی تقع جراء مخالفة قواعد النشر الالکترونی هی مسؤولیة المشرفین على تلک المواقع، فیکون ها هنا للمتضرر من جرائم التشهیر فی مواقع التواصل الاجتماعی الحق فی المطالبة بفرض العقوبات الجزائیة والمطالبة بالتعویض وحجب المواقع الذی تمت الإساءة له بها . کما هو الحال فی قوانین المطبوعات والنشر التی یجرم فیها رئیس التحریر وکاتب المقال عن کل ما ینشر فی المطبوعة من أخبار غیر صحیحة تسیء للآخرین فی أعراضهم وسمعتهم. وهذا ما یدعونا إلى المطالبة بإصدار تشریع یجرم هذه الأفعال على ضوء ما توجه إلیه المشرع الأردنی فی المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر الأردنی المعدل (والذی عد التعلیقات التی تنشر فی المطبوعة الالکترونیة مادة صحفیة) لغایة مسائلة الناشر للمطبوعة الالکترونیة والمشرف على الموقع بالتکافل والتضامن . فضلا عن إلى تفعیل دورا الجهات ذات الاختصاص سواء منها القضائیة والتنفیذیة والرقابیة لمجابهة حالات التشهیر عبر وسائل التواصل الاجتماعی بالأشخاص والاعتداء على حرماتهم مما یحط من مکانتهم الاجتماعیة والذی یمنح بالتالی للمتضرر الحق بالمطالبة بالتعویض القانونی المناسب عن ما اصابه من ضرر امام المحاکم المدنیة المختصة .