یشکل الابتکار حجر الزاویة فی حمایة الملکیة الفکریة، وبدون الطابع الابتکاری فلیس هناک من حمایة فعالة وناجعة للأعمال والاختراعات التی یتم إنتاجها وتداولها وإرسالها والاتصال بها عبر الوسط الافتراضی، وکان من نتیجة التطور التکنولوجی الذی أصاب مجالات الحیاة بدون استثناء، ظهور ما یسمى بالابتکار فی الوسط الرقمی أو الإبداع التقنی الذی یرتکز فی وجوده على الاستعانة بتقنیات المعلومات ونظم الحاسوب الإلکترونی لإیجاد ابتکار على مستوى عالی من الدقة والخلق والإبداع الذی لا یمکن لأحد أن سبق وتوصل إلیه، فأصبح استخدام الدمج والتفاعل والإبحار فی وسط افتراضی سمة هذا العصر، إذ أخذت هذه الابتکار تشکل مورداً تجاریاً واقتصادیاً یتم استثماره من کبرى شرکات صناعة المعرفة والابتکار وصناعة المعلومات، ومن هنا کان لا بد من وضع مفهوم قانونی لهذا النمط من الابتکار، فکان لا بد من تدخل القواعد القانونیة لبیان مفهوم الابتکار فی الوسط الرقمی وتحدید مضمونه تمهیداً لتوفیر الحمایة القانونیة اللازمة له، فی ظل تقنیات تکنولوجیة أخذت تغزو شبکات المعلومات وتؤثر بشکل أو باخر على نمط الابتکار ومضمونه