یُعد حق الملکیة من اهم الحقوق العینیة الاصلیة واکثرها انتشاراً، کون الملک ینصب على شیء معین بالذات ومالکه یستطیع مباشرته بشکل مباشر وبدون وساطة، أذ یکون مستقلاً بذاته ولا یتبع لحق آخر، بل تتفرع منه حقوق أخرى تتمثل فی حق الارتفاق والانتفاع، کما ان الاصل فی الحقوق ان تکون منفردة کونها تثبت لشخص واحد تمنحه سلطة مطلقة علیه تتمثل فی کافة التصرفات القانونیة، ولکن قد یکون المال مملوکاً لعدة اشخاص یشارکونه فیه فی وقت واحد دون ان یختص أو یتعین نصیبهم المادی فیه، وتعدد الُملاک فی الملکیة الشائعة یثیر عدة إشکالات فیما یتعلق بمزاولة کل مالک لسلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، لأن ممارسة هذه السلطات تقتضی إجماع الشرکاء، وهذا الأمر لا یتوفر دائماً، لذا تدخل المشرع لتنظیم الملکیة الشائعة حتى لا یتعطل الانتفاع بالمال الشائع فی حالة الاختلاف وغیاب الإجماع .
