اختصاص التشریع المالی لمجلس النواب العراقی فی دستور 2005
الملخص
یستند التشریع المالی فی العراق وما یمر به من مراحل الى مجموعة من التشریعات من بینها قانون الادارة المالیة والدین العام رقم (95) لسنة 2004 وفی ضوء ذلک، فإن دورة التشریع المالی تواجه اخفاقات عدة بعضها ناجم عن القصور فی التشریع المعتمد مما یؤثر بشکل او بأخر على التشریع المالی والبعض الاخر ناجم عن عدم الالتزام بالتشریع مما یؤثر سلباً على المراحل التی تمر بها، الامر الذی یستدعی دراستها وتوجیه الانتباه نحوها وتقدیم المقترحات التی تساهم فی معالجة ذلک للارتقاء بواقع التشریعات المالیة، للحیلولة دون وقوع تداخل الاختصاصات بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، ولا سیما فی الدول الدیمقراطیة، التی تأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات.
