تعد حمایة البیئة من البناء الفوضوی من الامور التی طرأت فی المجتمع فی الآونة الأخیرة التی تستوجب الالتفاف حولها وحصرها ومن ثم معالجتها ، إلا أن جل الدراسات والبحوث ارتکزت على مواجهة السکن العشوائی من منظور اجتماعی وجغرافی وهندسی وبشکل مقتضب ، دون الوقوف على معالجتها أو مواجهتها من منظور قانونی وعدم التمییز ما بین البناء الفوضوی وبین السکن العشوائی مما أدى إلى استفحال حجم البناء الفوضوی وامتداده فی العالم ، ولاسیما فی العراق إذ باتت بغداد والمحافظات تفقد ملامحها وهویتها شیئاً فشیئاً.وقد کفلت التشریعات فی الدول أمر حمایة البیئة والقضاء على البناء الفوضوی ؛ لذا کان على قدر من الأهمیة أن تنهض سلطات الضبط الإداری البیئی وتقوم بوظائفها المهمة وابراز دورها فی مکافحة البناء الفوضوی ومواجهته ومنع الاعتداء على الأملاک العائدة للدولة بما أناطها القانون من وسائل إداریة الغرض منها تحقیق الأمن وحمایة النظام العام داخل المجتمع وبضمنها حمایة البیئة وجمالیتها من البناء الفوضوی ، إذ یترتب على عدم القیام بهذه الوظیفة ، حدوث الفوضى والاضطراب بالشکل الذی یؤدی إلىالاخلال بتوازن المجتمع ذاته.