الشروط الموضوعیة فی عقد الشراکة (دراسة مقارنة) مستل
الملخص
تعد عقود الشراکة عقوداً طویلة الأمد تبرم بین القطاعین العام والخاص، بهدف إنشاء أو تمویل أو صیانة البنى التحتیة وغیرها من الخدمات المتعلقة بها، مقابل مبالغ مالیة یتم تسدیدها بصورة مجزأة ودوریة من قبل القطاع العام إلى المتعاقد، وتقوم على أساس تقسیـم مخاطر تنفیذ المشروع بین طرفی العقـد, ونظراً للأهمیة التی تتمتع بها هذه العقود فقد بادرت الدول إلى إصدار تشریعات خاصة لتنظیم أحکام هذه العقود، ووضع الأطر الرئیسیة التی تحکمها؛ وأوجبت على المتعاقدین تضمینها بجملة من الشروط، لکی یتمکن طرفا العقد من معرفة حقوقهم والتزاماتهم, وإدراکاً من المشرع العراقی لأهمیة الدور الذی تلعبه عقود الشراکة فی مواجهة عجز المیزانیة العامة للدولة، وبهدف تشجیع القطاع الخاص على المشارکة فی عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فی العراق، ولخلق إطار تشریعی للشراکة، فقد قام بصیاغة مشروع قانون (الشراکة بین القطاعین العام والخاص) والتی من المؤمل أن یتم إصداره فی القریب العاجل.
