تعدّ المداولة القضائیة مرحلة من مراحل اصدار الحکم القضائی المدنی یتم فیها مناقشة وتبادل الآراء بین القضاة حول منطوق الحکم وأسبابه بکل مهنیة وموضوعیة، لذا فهی تخضع لمجموعة قواعد تنظیمیة، تنظم عملیة المداولة والمشاورة لذاتها، والتی یجب مراعاتها بغض النظر عن تشکیل المحکمة حتى تکون المداولة القضائیة صحیحة منتجبة لآثارها القانونیة، ومن بین هذه القواعد، ان تکون المداولة سریة بین قضاة المحکمة فقط لا یسمعها أحد غیرهم، وان لا یشترک فیها ای شخص مهما کانت صفتهُ القانونیة أو الوظیفیة, والهدف من تقریر هذه القاعدة، اتاحة الفرصة للقاضی أو القضاة فی إبداء آرائهم بشأن الحکم المزمع اصداره بکل حریة واستقلالیة بعیداً عن التأثیرات الخارجیة مهما کانت، حیث أن الالتزام بسریة المداولة القضائیة قید وظیفی وقانونی یعرض القاضی المسؤول عن الاخلال به الى الجزاء القانونی.وأخیراً: فالجزاء الانسب عن الاخلال بهذه القاعدة، هو تعرض القاضی المسؤول عن ذلک الى الجزاء التأدیبی (العقوبة الانضباطیة) کونه یعد مخلاً بواجبات الوظیفة القضائیة.