تناولنا فی هذا البحث تحلیل قانونَی الاقتراض لعام 2020 وبحثنا حجم الازمة التی یمر بها العراق بدءاً من الاحتجاجات الشعبیة الغاضبة ثم انتشار جائحة کورونا وانهیار أسعار النفط مما أوصل الحکومة الى عجزها المالی الکامل عن دفع حتى رواتب لموظفیها وقد اوضحنا کیف بدأت بوادر البحث عن مخرج من هذه الازمة الخانقة وکیف سارت الأمور صوب الاقتراض، کما بینَا کیف نشب الخلاف بین الحکومة والبرلمان حول آلیة الاقتراض وکیف وصل هذا الخلاف الى ادق التفاصیل وهو ما أدى الى التأخر فی تغطیة الأعباء المالیة الواقعة على عاتق الحکومة مما خلَف اثاراً اقتصادیة ومالیة کبیرة شملت اغلب شرائح المجتمع، کما اوجزنا التدابیر التی تضمنتها تلک القوانین فیما یخص جبایة الإیرادات غیر النفطیة، وقد طرحنا العدید من المقترحات التی من شأنها فیما لو تم الاخذ بها سوف تحد من خطر هذه الازمة او التقلیل من عودتها مستقبلاً.
