الحق فی التظاهر والاحتجاج هو حق من حقوق الإنسان ینبثق عنه عدة حقوق مختلفة أساسیة یتمتع بها الإنسان. فی حین لا یمنح أی قانون لحقوق الإنسان أو دستور وطنی الحق المطلق فی التظاهر، وان هذا الحق یعتبر من الثوابت الدستوریة ای أنه من حق أی فرد فی تجمع ما أن یتظاهر سلمیًا سواء فی اجتماع عام رسمی أو غیر رسمی بشأن المسائل ذات الاهتمام العام أیا کانت طبیعتها، حیث أن حریة تکوین الرأی لا تخضع لرقابة لأنه أمر خاص بصاحبها وهذا مااکدت علیه الدساتیر والقوانین الوطنیة الا ان الواقع تشیر الى خلاف ذلک بسبب الاعتداءات التی تمارس ضد المتظاهرین فی کثیر من الدول ومنها العراق حیث تم الاعتداء على المتظاهرین فی تشرین الاول لعام 2019 بوسائل متعددة ونجم عنه قتل العدید من المتظاهرین وهذا ماادت الى زیادة غضب الشارع العراقی وان هذه الاعتداءات یعتبر دلیل واضح على عدم تطبیق الدستور العراقی لعام 2005 والذی اکد على حریة الرأی والتعبیر فی المادة (38/3) حیث اکدت هذه المادة على حریة الاجتماع والتظاهر وان ینظم ذلک بقانون وبالفعل تم اعداد مشروع القانون الا انه لاسف لم یتم التصویت علیها من قبل البرلمان لحد الان ، ولهذا نطالب المشرع العراقی بسرعة تشریع قانون التظاهر السلمی وکذلک تطبیق المواد التی تخص حق التظاهر على ارض الواقع.