یعد عقد التأمین من العقود التی اثارت جدلاً فقهیاً کبیراً اذ ان اغلب فقهاء الشریعة الاسلامیة لا یجیزون مثل هذه العقود، لِما یعتریها من بنود وارکان مشابهة لما فی المقامرة وکلنا یعلم ان المقامرة محرمة شرعاً، هذا مما لایتوائم مع مقاصد شریعتنا الاسلامیة الغراء، لذلک حاولنا بحث هذا الموضوع بنوع من التفصیل من حیث تعریف عقد التأمین وکذلک بیان صوره واهدافهِ والطبیعة القانونیة له کدراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعی، وذلک کله فی مبحثین.