الجوانب القانونیة لقرار المحکمة الاتحادیة العلیا بعدم مشروعیة استمرار حجز المحکوم علیه الذی تنتهی محکومیته بسبب عدم تسدید قیمة الاضرار التی تسبب بها للدولة
الملخص
تعد الجرائم التی تسبب بضرر بأموال الدولة کالاختلاس وسرقة أموال الدولة من اخطر الجرائم ،ویحاول المشرع اتخاذ الوسائل القانونیة التی تضمن استرجاع الدولة لحقوقها، ولذلک صدر قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994، والذی نص فی المادة الأولى منه على أنه (لا یطلق سراح المحکوم عن جریمة اختلاس او سرقة اموال الدولة او عن ایة جریمة عمدیة اخرى تقع علیها بعد قضائه مدة الحکم مالم تسترد منه هذه الاموال او ما تحولت الیه او ابدلت به او قیمتها )، وبقی هذا القرار ساریاً حتى صدر قرار المحکمة الاتحادیة العلیا فی 3/ 8 / 2017 الذی قضى بأنه:( قررت المحکمة الاتحادیة العلیا، عدم دستوریة القرار 120 لسنة 1994 وإلغاءه ... )، وبذلک أصبح المحکوم علیه یطلق سراحه عند انتهاء مدة محکومیته، حتى لو لم یرجع للدولة حقوقها، هذا القرار اثار إشکالات قانونیة، کانت محور دراستنا فی هذا البحث.
. (2021). الجوانب القانونیة لقرار المحکمة الاتحادیة العلیا بعدم مشروعیة استمرار حجز المحکوم علیه الذی تنتهی محکومیته بسبب عدم تسدید قیمة الاضرار التی تسبب بها للدولة. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 10(38), 222-243.
MLA
. "الجوانب القانونیة لقرار المحکمة الاتحادیة العلیا بعدم مشروعیة استمرار حجز المحکوم علیه الذی تنتهی محکومیته بسبب عدم تسدید قیمة الاضرار التی تسبب بها للدولة", مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 10, 38, 2021, 222-243.
HARVARD
. (2021). 'الجوانب القانونیة لقرار المحکمة الاتحادیة العلیا بعدم مشروعیة استمرار حجز المحکوم علیه الذی تنتهی محکومیته بسبب عدم تسدید قیمة الاضرار التی تسبب بها للدولة', مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 10(38), pp. 222-243.
CHICAGO
, "الجوانب القانونیة لقرار المحکمة الاتحادیة العلیا بعدم مشروعیة استمرار حجز المحکوم علیه الذی تنتهی محکومیته بسبب عدم تسدید قیمة الاضرار التی تسبب بها للدولة," مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 10 38 (2021): 222-243,
VANCOUVER
. الجوانب القانونیة لقرار المحکمة الاتحادیة العلیا بعدم مشروعیة استمرار حجز المحکوم علیه الذی تنتهی محکومیته بسبب عدم تسدید قیمة الاضرار التی تسبب بها للدولة. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة. 2021;10(38):222-243 (In English).
