ان للاضراب تاریخ طویل وقدیم قدم الحضارات ومعترف به لیومنا هذا، ومر من خلالها بمراحل مختلفة بین الاباحة والحظر، ووقعت ضحایا وقلاقل کثیرة فی المجتمعات البادئة به، وذلک کآخر ملاذ یلجا الیه العامل فی سبیل التمتع بحقوقه، فتارة عرف بانه مسالة سیاسیة واخرى اعتبر مهنیة لطائفة معینة دون الاخرى، وصولا الى الاعتراف به کحق دستوری وقانونی، على ان یجری ممارسته بشروط وبقیود، لضمان سیر المرفق فی تقدیم خدماته للجمهور, ان للاضراب صورتان وتنتدرج تحتهما انواع، فالاضراب المشروع هو ذلک الذی یتفق ما اجازه القانون ویتفق مع النظام والاداب العامة، وفی حین ان الأخرى عکس ذلک وان فاعلیه یتعرضون الى عقوبات جزائیة ومالیة وحتى الاداریة، فیسمح للصورة الاولى بممارسته ویمنع الاخرى من ذلک، إضافة الى وجود مصطلحات مشابهة للاضراب: کالمظاهرة والاعتصام والغلق والعصیان المدنی مقاومة الطغیان، والذی یمکن اعتبارهما امتدادا للاضراب وجزء من مراحل تصعیده ولکن بالطرق السلمیة، وکل ذلک حین لا یستجیب الادارة لمطالب المضربین وتتعنت فیها, ان حق الاضراب قد جرى النص علیه فی الدساتیر والقوانین وکذلک المواثیق الاقلیمیة والاتفاقیات الدولیة فی منتصف القرن العشرین المنصرم، واصبح للعمال ممارسته لکنه ضمن إطار قوانین داخلیة تقوم بتنظیم الحق وبشروط وقیود لممارسته، بید ان تلکم القیود یجب ان لاتصل الى درجة حظر حق ممارسة الاضراب بالکامل، وتختلف تلک التشریعات من دولة لأخرى, أن للاضراب آثار، فاثار الاضراب المشروع تکمن فی بقاء العلاقة بین رب العمل والعامل مع قطع اجورهم الیومیة دون ان یتاثر به الغیر المضربین، اما اثار الاضراب غیر المشروع فانها تتمثل فی توقف العمل والاضرار برب العمل والمنتفعین بهذا العمل، وماینتج عنه من اثارة القلاقل وکذلک تعرض فاعلها الى عقوبات، والمطالبات الناتجة عن تعویض رب العمل عن تضرره نتیجة للاضراب، هذا ناهیک عن انه فی حالة قیام الاضراب بصورتیه، ینبغی ان لایؤثر على استمرار المرفق فی تقدیم خدماته، وما للصورتین من آثار على الوضع الاجتماعی العام للبلد ومنها السیاسیة والاقتصادیة والاداریة، فتؤدی الى اختلال تلک الاوضاع وبالنتیجة ینعکس ذلک على الفرد والمجتمع باکمله، مما ینذر بکوارث قد تحدق به، الموجبة لتنظیم الحق تنظیما محکما وشاملا.