ینطوی بحثنا الموسوم(مجلس الاتحاد فی الدول الفدرالیة والعراق- دراسة مقارنة -) على دور مجلس الاتحاد فی النظام الفدرالی، باعتباره احد اهم مظاهر مشارکة الاقالیم او الولایات الاعضاء فی المؤسسات الاتحادیة، وتطرقنا فی هذا المجال الى عدد من التجارب الفدرالیة، ولکون دور هذا المجلس واهمیته تختلف من نظام فدرالی ما الى اخر فقد تکلمنا عن بعض الدول التی تعطیه دورا اکبر من مجلس النواب، فتطرقنا الى دور مجلس الشیوخ فی کل من الولایات المتحدة الامریکیة والبرازیل ثم تطرقنا الى بعض الدول التی تساوی بین المجلسین، فعرضنا دور هذا المجلس فی کل من التجربتین السویسریة والهندیة، وانتقلنا بعد ذلک الى بعض الدول التی تعطیه دورا اصغر واقل من مجلس النواب، ، وتکلمنا عن موقع واختصاصات مجلس الاتحاد فی کل من روسیا الاتحادیة واثیوبیا، وانتقلنا بعد ذلک الى وضع هذا المجلس فی العراق الفدرالی على ضوء ما جاء فی دستور 2005، واوضحنا هنا بان العراق شذ عن القاعدة المعمول بها فی الدساتیر الفدرالیة المقارنة التی بینت کیفیة تکوین هذا المجلس، وشروط العضویة فیه، واختصاصاته، فی صلب الدستور، وذلک اسوة بمجلس النواب، غیر ان الدستور المذکور الذی خصص خمسة عشر مادة لکیفیة تکوین مجلس النواب، وشروط العضویة فیه، واختصاصاته، لم یخصص لمجلس الاتحاد الا مادة واحدة وهی المادة (65) منه التی ترکت مسألة کیفیة تکوین هذا المجلس وشروط العضویة فیه واختصاصاته وکل ما یتعلق به الى قانون یصدر بأغلبیة ثلثی اعضاء مجلس النواب، کما نصت المادة (137) من الدستور ذاته على تأجیل العمل بالأحکام الخاصة بمجلس الاتحاد الى ما بعد الدورة الانتخابیة الاولى لمجلس النواب، غیر انه وبعد مرور اکثر من خمسة عشرة سنة على نفاذ هذا الدستور فان هذا القانون لم یصدر لحد الان، وبعد ان تطرقنا الى کل ما تقدم فقد عرضنا اهم الاستنتاجات والتوصیات التی توصلنا الیها بشأن هذا المجلس.