تبنى المشرع فی دستور العراق لعام 2005 النافذ، النظام البرلمانی، وتجدر الإشارة الى ان احد الأرکان التی یقوم علیها النظام البرلمانی التقلیدی، هی التوازن والمساواة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وهذا التوازن یتحقق عندما تمتلک کلا السلطتین وسیلة تأثیر متبادلة، وطبقا لذلک تعد وسیلة التأثیر التی تمتلکها السلطة التشریعیة تجاه السلطة التنفیذیة هی سحب الثقة، بینما وسیلة السلطة التنفیذیة تجاه السلطة التشریعیة هی حل مجلس النواب، ویمکن القول ان هاتین الوسیلتین تعد سلاحا تمتلکه احداهما تجاه الاخرى، ومن ثم ذلک یضمن التوازن والمساواة بین السلطات انفة الذکر، وقد سعت الدول فی دساتیرها الى تضمینها نصوصا من شأنها ضمان ذلک التوازن المنشود، وقد تباینت الدول فی معالجة مسألة حل مجلس النواب، ویرجع ذلک الى جملة من الاسباب، منها فلسفة الدستور وکذلک طبیعة النظام السیاسی، ومدى تحقیق توازن بین سلطات الدولة الناتج عن فلسفة الدستور، وان درجة الخلاف بین الحکومة والبرلمان هو الذی یؤدی الى سعی السلطة التنفیذیة اللجوء الى سلاح حل البرلمان، بالتالی وجود حل مجلس النواب هو الذی یخلق التوزان بین السلطتین، من هنا کانت رغبتنا فی تناول موضوع حل مجلس النواب ومدى فاعلیته فی تحقیق التوزان بین السلطات.