المستخلص نتيجة للتطور التكنولوجي في مجال المعلومات والاتصالات فلقد ترك ذلك التطور فراغاً تشريعياً وقفت إمامه النصوص القانونية عاجزة عن احتواء ما استجد منها من انتهاكات واضحة لحق الإنسان في الخصوصية من خلال مراقبة المكالمات الهاتفية والكترونية باستخدام أجهزة التنصت والتسجيل مما يشكل قيداً على خصوصية الانسان وهو الأمر الذي يحطم التوازن بين الحرية الشخصية وتنفيذ القانون فلا يجوز مطلقاً تسجيل المكالمات التلفونية والالكترونية التي تُعد أسلوباً من الأساليب الحياة الخاصة للناس إلا في الحدود التي ينص عليها القانون ، لذا من الضروري إيجاد التوازن الحقيقي بين حماية الحق في سرية المكالمات الهاتفية والالكترونية التي تقررها الدساتير للفرد وبين ضرورة استخدام أجهزة التنصت والتسجيل الالكتروني لحماية المصلحة العامة التي هي الغاية الأسمى. ويهدف البحث إلى عرض دراسة تحليلية للنصوص الدستورية والدولية والقانونية المنظمة لحق الانسان في حماية سرية مكالماته الهاتفية والالكنرونية في ظل تزايد مخاطر اقتحام خصوصية الإنسان باستخدام أجهزة التنصت والتسجيل الحديثة وأثارها السلبية ومدى التجاوز عليها من قبل الأفراد والسلطات العامة باستخدام الأجهزة الالكترونية الحديثة في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات .