الملخص:لانجافي الصواب اذا قلنا بأن مساوات التقدم لاي مجتمع سياسي ينشد الرفاه والاستقرار والامن الاجتماعي لاتتحقق الا من خلال انتهاج مبدأ التداول السلمي للسلطة ، اذ ان الاخير شديد الصلة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية الى كونه نواة الجانب السياسي ،لاسيما اننا نعيش في عالم سريع المتغيرات وتضارب المصالح بين الجذب والتنافر والصراع على مصادر الثراء ، والعراق واحدآ من اهم مصادر الثراء في العالم ، فلكي ينعم بهذه الميزة لابد من ان يكون مستقر اقتصاديآ واجتماعيآ وهذا يأتي حتماً من خلال الاستقرار السياسي الذي لن يكون الا عن طريق التناوب على سدة الحكم بطريقة سلمية وبأسلوب ديمقراطي ،وهذا مالم نراه على مدا الدساتير العراقية المتعاقبة منذ قيام الدولة العراقية الحديثة عام 1921 ، مما حدا بنا الى تناول موضوع ( واقع التداول السلمي للسلطة في الدساتير العراقية ) لبيان موقف النصوص القانونية والدستورية من مبدأ التداول السلمي للسلطة في تلك الدساتير وبيان التطبيق العملي للمبدأ بغية الوصول الى كيفية التعاقب على السلطة في العراق منذ العهد الملكي مرورآ بالعهد الجمهوري وانتهاءآ بدستور العراق الدائم لعام 2005 وذلك من خلال تحليل مجمل النصوص وروح القوانين والواقع السياسي الذي رافق تطبيقها .