المستخلصيعد الحظر الانفرادي من قبيل المواضيع المهمة التي بدأت تطفو على السطح , وفي الأخص ما بعد انتهاء الحرب الباردة ,مما تعكر صفو العلاقات الدولية ,وصولا الى حالات الإخلال, او التهديد بالسلم والأمن الدوليين. هذا فضلا عن الضرر الذي يسببه على الصعيد الإنساني, والاقتصادي, ومخالفته لأهداف ومبادي الأمم المتحدة والمعاهدات, والقرارات ذات الصلة ,كما يثير تحديد مفهوم الحظر العديد من الصعوبات, وذلك بسبب تداخل المفاهيم الاقتصادية, والقانونية, والسياسية, ويعني الحظر بأنه الامتناع عن تصدير السلع, والخدمات الى بلد ما بغية تحقيق أهداف معينه أي كانت طبيعتها, وهذا هو المفهوم الضيق المرجح فقها. كما ان الحظر الانفرادي لم يحظى بأي قدر من المشروعية, بسبب مخالفته لإحكام ميثاق الأمم المتحدة, والمعاهدات والقرارات ذات الصلة, ولمبدأ حرية التجارة, والتطبيقات الأكثر وضوحا في العلاقات الدولية , هو الحظر الأمريكي على كوبا وسوريا والحظر الأوربي على سوريا .