مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة

الملخص المستخلصلا شك ان اختصاص القضاء العسكري له مفهومه الخاص وطبيعته المتميزة ولا يكون على شاكلة واحدة بل يكون على انواع وهي النوعي والشخصي والمكاني ، وبطبيعة الواقع سيصاحب اختصاص هذا القضاء نوع من التداخل والتنازع فيما بين المحاكم العسكرية نفسها او بينها وبين المحاكم الجزائية العادية ، وهذا التنازع يأتي بصورتين الصورة الايجابية والصورة السلبية لذا ينبغي ايجاد الحلول المناسبة للأمور انفة الذكر بهدف التقرب من جادة العدالة جهد الامكان .

الملخص تهتم هذه الدراسة بتوضيح دور العرف الدولي وبيان قدرته على تعديل النصوص القانونية المكتوبة في مضمون نصوص المعاهدات الدولية على الرغم من ان العرف يأتي في المرتبة الثانية من مصادر القانون الدولي الرسمية، ومن هذا المنطلق سنوضح الكيفية التي يمكن من خلالها ان يكون للعرف دوراً معدلاً لنصوص المعاهدة على الرغم من ان هناك ثمت نصوص مكتوبة ومدونة بشكل صريح وواضح.فمن المعرف ان القاعدة القانونية المكتوبة هي التي تمثل نية من كتبها بشكل صريح ومباشر كما هو وراد في نصوص المعاهدات الدولية الا ان مضمون هذا البحث يركز على دور العرف في سد النقص الذي قد يعتري نصوص المعاهدة ليس فقط بالتوضيح وانما بالحذف او الاضافة وبالتالي سنبين اثر دور العرف الدولي في هذا التعديل من خلال تسليط الضوء على القدرة الفعلية للعرف الدولي في ازاحة نصوص المعاهدة والحل في محلها.

الملخص الملخص يتعرض الطفل التي لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر ، بحكم ظروفهم وحداثة سنهم وطراوة عودهم لخطر التجنيد اكثر من غيرهم في اماكن النزاعات من قبل الميليشيات أو الدول ، وهذا ليس بالأمر الجديد فلقد أُشرِكَ الأطفال منذ قرون سابقة في الحملات العسكرية كجنود أو قارعي طبول الحرب في ساحات الحروب في أوربا ، وفي الحرب العالمية الثانية كان للأطفال دوراً في حركات المقاومة في أوربا وتعرضوا لحملات إبعاد بعد إلقاء القبض عليهم أو تم اعتقالهم في معسكرات ،الا أن السنوات التالية للحرب العالمية الثانية تميزت بظهور أساليب من النزاعات تواجه فيها الجيوش الجماعات المسلحة وحرب العصابات والنزاعات العرقية أو حتى من نفس العرق ، وأختلط المدنيون مع المقاتلين وبات من الشائع رؤية الأطفال،حتى الصغار جداً منهم ، في ميادين القتال مدججين بالسلاح ومستعدين لاستخدامه بشتى الصور ، وتعد مشكلة تجنيد الأطفال أو إشراكهم في العمليات العسكرية أصبحت ظاهرة عالمية ،كما أن هناك أطفال انتحاريون في العديد من الدول كما لاحظناه في العراق من قبل داعش على سبيل المثال ، وأطفال يعملون كأعضاء في عصابات مسلحة في كولمبيا ومقاتلون دون العاشرة في أفغانستان والسودان ومتى ما تم تجنيد الأطفال أو إقرار إشراكهم في القتال فان تدريبهم يجري بطريقة تستهدف تحطيم صلاتهم بأسرهم ومجتمعاتهم المحلية وتغيير قيمهم الأخلاقية وكل ذلك تحت ذريعة "تعليمهم كيف يقاتلون". والكثير من هؤلاء الأطفال يرغمون على الاشتراك في قتل أفراد أسرهم لكي "يتعلموا الجلد والقسوة ويصبحوا مقاتلين أشداء " على حسب زعم قادتهم.وعلى الرغم من عدم الامكان على حصر عدد الأطفال المجندين في النزاعات المسلحة عبر أنحاء العالم،الا أنه يعد الدول متهمة بارتكابها أخطر جريمة بحق الإنسانية جمعاء، بقتلها لأحلام الطفولة في مهدها ودفنها في مقابر النزاعات المسلحة؛ لذا فقد أصبح لظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة وقع كبير في نفوس العاملين في الحقل الإنساني ومنها القانوني في السنوات الأخيرة، لاسيما بعد تزايد عدد الأطفال المجندين في صفوف القوات المسلحة الحكومية أو المليشيات والجماعات المسلحة المعارضة للدولة ، اذ يجند الأطفال بطرائق عديدة،فقد يكرهون على التجنيد أو يجندون عن طريق كتائب التجنيد أو يخطفون أو قد يرغمون على الانضمام إلى جماعات مسلحة للدفاع عن أسرهم ، وفي كثير من الأحيان يتم التقاط الأطفال بشكل تعسفي من الشوارع أو المدارس أو مؤسسات إيواء الأيتام لتجنيدهم. وهناك من يتطوع نتيجة حملات غسيل الدماغ التي يقوم بها المسؤولون لهم .وتتنوع الوظائف التي يوكل بها إلى الأطفال في أثناء تجنيدهم أو وجودهم مع القوات المسلحة ،فقد يكونوا حمالين أو جواسيس أو طباخين ، وفي نهاية المطاف ينتهي بهم الأمر على خطوط الجبهة للقتال أو لتفجير حقول الألغام، وكثيراً ما يتعرض الأطفال الجنود للعقوبات القاسية من قبل قادتهم إذا ما أهملوا أو قصروا في أداء واجباتهم أو فشلوا في التدريبات العسكرية أو لعدم طاعتهم الأوامر أو لاستسلامهم لطفولتهم وسعيهم للهو واللعب أو لهروبهم من فرقهم أو جماعاتهم المسلحة، وقد يصبح الأطفال متوحشين بسبب العنف الذي يشركون فيه من دون إرادة أو إدراك مما يجعل منهم مجرمي حرب، وقد اثبتت الواقع عدم اقتصار التجنيد على الذكور فقط بل هناك العديد من الإناث يجندن ويشركن في القتال أو لخدمة الجنود وغالباً ما يستخدمن لأغراض الطبخ والخدمات الجنسية ، هذا ويعد تجنيد الاطفال من أسوأ أشكال عمل الاطفال على الرغم من امتناع العديد من الحكومات عن الاعتراف بهذهِ الحقيقة , وهو كذلك نظراً للطبيعة الخطرة لهذا العمل الذي يضر بصحة الاطفال الصغار ويهدد سلامتهم ويؤثر في معنوياتهم. وقد انتهجنا في بحثنا هذا منهجية تحليلية مقارنة ، وذلك من خلال تحليل النصوص والمواثيق والاتفاقيات التي جاءت بهذا الخصوص ، وتم مقارنته مع القوانين الاخرى. اما بالنسبة لخطة البحث فقد قسمناه على مبحثين ، اذ بحثنا في المبحث الأول في ماهية جريمة تجنيد الاطفال في النزاعات المسلحة وفي مطلبين ،ففي الأول بحثنا في المفهوم والأسباب ، اما في المبحث الثاني فقد تطرقنا بالبحث الى منع تجنيد الاطفال في النزاعات المسلحة وفي مطلبين ، في الأول بحثنا في الأدلة القانونية على منع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة ،وفي الثاني تطرقنا الى الأدلة الواقعية على منع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة،وختمنها بخاتمة تبين أهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصلنا اليها من خلال بحثنا هذا.

الملخص الملخصلكي تمارس السلطة الادارية نشاطها الاداري فأنه يتحتم عليها اصدار العديد من القرارات الادارية المختلفة والتي تتمكن من خلالها من تنظيم المسائل الموكلة اليها سواء كانت هذه القرارات قرارات ادارية فردية او كانت قرارات ادارية تنظيمية ،وتعد هذه القرارات سلاحاُ خطيرا بيد السلطة الادارية نظراً لما تتمتع به من قوة القانون الامر الذي قد يعرض يه حقوق الافراد وحرياتهم للخطر ، الامر الذي يستلزم توافر ضمانات عند لجوء الادارة الى اصدار مثل هكذا قرارات ،ولعل الضمانة الاكثر فاعلية بهذا الصدد هي الرقابة القضائية وبالتحديد رقابة محكمة القضاء الاداري على تلك القرارات نظراً لما تتميز به تلك الرقابة من فاعلية بهذا الخصوص.

الملخص المستخلصأهمية مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات إزاء قضايا الفساد السياسياستهدف البحث دراسة دور مواقع التواصل الاجتماعي في تزويد الجمهور بالمعلومات إزاء قضايا الفساد السياسي عبر اجراء دراسة مسحية على جمهور مدينة كركوك حيث اعتمد الباحث على فروض مستمدة من نظرية التماس المعلومات .كما هدف البحث الىالكشف عن معدل وحجم تعرض أفراد الجمهور لمواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة الوصول الى أسباب ودوافع تعرض أفراد الجمهور لمواقع التواصل الاجتماعي، والتعرف على مدى ثقتهم بالمعلومات التي يحصلون عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ومعرفة ترتيب مواقع التواصل الاجتماعي من حيث درجة اعتماد أفراد الجمهور عليها في الحصول على المعلومات، والتعرف على علاقة المتغيرات الديموغرافية بالبحث عن المعلومات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.يعد هذا البحث من البحوث الوصفية من حيث النوع وقد استخدم الباحث المنهج المسحي للوصول إلى الأهداف التي يسعى الباحث إلى تحقيقها فقد استعمل المنهج المسحي الذي يعد من أكثر المناهج انسجاماً مع متطلبات بحثنا الذي يركزعلى التوصل الى البيانات والمعلومات التي تخص الجمهور المستهدف بشأن الظاهرة موضوع البحث. وقد وزع الباحث استبانة بين عينة عشوائية قوامها (350) مفردة من جمهور مدينة كركوك الذين يمثلون مجتمع البحث . وقد خلص البحث الى مجموعة من النتائج اهمها:1-تشير البيانات ان اجابات المبحوثين بخصوص مدى تعرضهم لشبكة التواصل ان اكثر من نصف افراد العينة اشارو الى انهم يتعرضون لمواقع الاتصال الاجتماعي بشكل دائم. 2-أوضحت إجابات المبحوثين عن أسباب تعرضهم لمواقع التواصل الاجتماعي الى معرفة الأحداث السياسية والاجتماعية , و الاطلاع على فضائح السياسيين والفساد الإداريحلا بالمرتبة الاولى من اجابات المبحوثين بعدٌهما السبب الرئيس لتعرضهم لموقع التواصل الاجتماعي.3-تشير البيانات ان قضايا الفساد الإداري والمالي قد تصدرت القضايا والموضوعات التي يتابعها المبحوثون من خلال مواقع الاتصال الاجتماعي.4-أوضحت النتائج الى ان السياسيون وقادة الأحزاب والوزراء قد تصدروا قائمة الشخصيات التي يشار اليها بالفساد في مواقع التواصل الاجتماعي من وجهة نظر المبحوثين.5-أظهرت إجابات المبحوثين ان مواقع التواصل الاجتماعي تعد مصدرا مهما للحصول على المعلومات.6-حول مدى ثقة الجمهور في المعلومات التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت إجابات المبحوثين ،ان نصف أفراد العينة أشاروا الى انهم يثقون بدرجة كبيرة بالمعلومات التي يحصلون عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.7-أظهرت إجابات المبحوثين الى ان مواقع التواصل تسهم بدرجة كبيرة في تزويدهم بالمعلومات إزاء قضايا الفساد.8-تشير بيانات البحث الى ان الفيسبوك قد حل في المرتبة الاولى من بين مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها المبحوثون كمصدر للحصول على المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد.9-خلصت النتائج الخاصة بفروض البحث الى ثبوت صحة جميع الفروض التي وضعها الباحث في اطار نظرية التماس المعلومات، عدى الفرض الثالث القائل بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين النوع والمواقع التي يعتمد عليها المبحوثون بشكل دائم للحصول على المعلومات .

الملخص الملخصتظهر اهمية الاسواق المالية في عملية التنمية الاقتصادية كاحدى الآليات المهمة لتجميع المدخرات الخاصة والعامة وتوجيهها نحو قنوات الاستثمار المتنوعة ،وطالما ان عملية التنمية الاقتصادية تتطلب في أي دولة رؤوس اموال مجمعة فانه لايمكن تصور ان تتحقق معدلات التنمية المنشودة في ظل غياب رؤوس الاموال ،لذلك فان اسواق الاوراق المالية تقوم بعملية دفع عملية التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي ،فالاوراق المالية يتم تداولها في السوق بشكل قروض عن طريق السندات ، او بشكل حقوق ملكية عن طريق اسهم أو بشكل أوراق مالية منقولة اخرى.لذلك تعد سوق الاوراق المالية مركز تجميع وتركيز رؤوس الاموال ثم تحويلها الى استثمارات طويلة او قصيرة الاجل في الاسهم اوالسندات.هذا البحث يسلط الضوء على موقف المشرع العرافي من موضوع السماح للمستثمر الاجنبي ( شركة أم فرد) بالاستثمار غير المباشر في سوق الاوراق المالية وبالتحديد بالاسهم ،اي منحه حق الادراج في سوق الاوراق المالية وبالتحديد في سوق تداول الاوراق المالية بالسوق الثانوية ومن ثم منحه حق التداول بالاسهم المقيدة فيه، بيعاً وشراء، وقد توصلنا الى عدة استنتاجات ومقترحات بغية التوصل الى معالجة كاملة لهذا الموضوع .

الملخص الملخصيعد بيع البضائع بطريق التصفية الموسمية أحد البيوع التجارية الموجهة للمستهلكين يلجأ إليها أصحاب المحلات التجارية في نهاية كل موسم محاولة منهم لترغيب المستهلك وإغرائه على الشراء لتصريف بضائعهم عن طريق الإعلان عن تخفيضات حقيقية لأسعارها.وقد أكدت غالبية الدول المنظمة لهذا النوع من البيوع سواء أكان عن طريق قوانينها التجارية أم عن طريق قوانين خاصة على ضرورة ممارسة بيع البضائع بطريق التصفية الموسمية وفق شروط وإجراءات محددة.وعلى الرغم من أهميته كونه كثير الوقوع في الحياة العملية ألا اننا لم نجد له تنظيم ضمن قانون التجارة العراقي النافذ رقم (30) لسنة 1984 أو ضمن قانون مستقل بخلاف قانون التجارة العراقي السابق والملغي رقم (149) لسنة 1970 الذي كان له فيه موضع اهتمام كبير لأنه يحقق حماية للمستهلك والتاجر في الوقت نفسه.

الملخص تعتمد الدراسة في بحثنا هذا على منهج الدراسة المقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي وبأسلوب تحليلي واستقرائي لتلك القوانين بعد جمع المعلومات وإعطاء الوصف الذي نفضله وفقا ً لأسس علمية تحافظ على ثوابت القانون وأسسه ومرتكزاته مع بيان موقف الفقه الإسلامي من ذالك الخيار .

الملخص على الرغم من أن نطاق استنفاد يقتصر على الأحكام القضائية والقرارات القضائية العاجلة، أنها لا تتضمن القرارات الزمنية التي يصدرها القاضي في مسار القضية. فإن القاضي الحق في تصحيح القرارات إذا كانت الأسباب التي تستند إلى حكم قضائي أو قرار القضاء المستعجل، تم تغيير. أيضا، يجوز للقاضي أيضا أن تراجع أي أدلة معالجتها من الأدلة، لكنه يجب أن نذكر الأسباب في تقرير المطالب بها. ومع ذلك، فإن نطاق سلطة استنفاد لا تتضمن الأوامر غير المباشرة لأن هذه الأوامر لا تحرم القاضي من سلطته، لكنه لا يزال لديه الحق في مراجعتها.

الملخص الملخص يناقش موضوع البحث العدالة الانتقالية في الواقع الليبي خلال فترة 17 فبراير 2011 م منعطفًا إلي توضيح إشكالات سوء التدبير السياسي والفرص الضائعة للم الشمل والتضامن الاجتماعي، كما يكشف البحث حقيقة الفساد الإداري والسياسي في هذه الفترة مع معرفة مراحل جبر الضرر وهل هناك بناء للثقة السياسية بين الشعب والحكومات الانتقالية المتعاقبة في هذه المرحلة أم أن الفساد والإفلات من العقاب والإقصاء والتشفي لا زال موجود في ظل هشاشة الانتخابات التشريعية التي قلصت عدد المشاركين وعزل سياسي غير منضبط مفاهيميًا مع عدم وجود ضوابط تحمي الإنفاق من ميزانية الدولة وغياب بناء جهاز للجيش والشرطة ،على الرغم من أن ليبيا لها موارد مادية متعددة وإمكانيات ثقافية ودينية متجانسة وعدد سكان بسيط يمكنها من تجاوز هذه الخلافات بيسر وسهولة هذه الإشكالات انعكست على مفهوم العدالة الانتقالية وأخرت عملية التحول الديمقراطي .