اثر الخطورة الإجرامیة فی السلطة التقدیریة للقاضی فی الجزاء الجنائی

المؤلف

الملخص
تدور فلسفة التجریم والعقاب فی عصرنا الراهن من حیث مفهومها وطبیعتها حول محور رئیسی هو المجتمع. إذ نجد أن القانون الجنائی قد تحول عن طبیعته بوصفه مجرد نصوص جامدة یبین ما یعد من الأفعال جرائم والعقوبات التی تفرض من أجلها إلى سیاسة جنائیة هدفها الدفاع عن المجتمع ضد ظاهرة الجریمة. ولذلک أصبح القانون الجنائی وظیفة اجتماعیة یسعى من خلالها إلى مکافحة الظاهرة الجرمیة، من خلال الوسائل التی هیأها المشرع لتحقیق هذا الهدف. لذلک اصطبغت مهمة القاضی الجنائی بصبغة اجتماعیة بحیث أصبح یشارک مشارکة إیجابیة فی سیاسة الدفاع الاجتماعیة عن طریق التکفیر العلمی والواقعی للعقوبة. وذلک من خلال السلطة التقدیریة التی منحها إیاه المشرع مما وسع من نطاق وظیفته بحیث أصبحت مهمته اجتماعیة وإنسانیة قوامها دراسة شخصیة مرتکب السلوک الإجرامی دراسة موضوعیة ومعرفة مدى خطورته الإجرامیة مما یمکنه من اختیار ما هو ملائم من عقوبة أو تدبیر بالشکل الذی یؤدی إلى تحقیق العدالة .والسؤال الذی یطرح نفسه کیف یستطیع القاضی تقدیر وجود الخطورة الإجرامیة من عدمه وما هی حدود سلطة القاضی فی التقدیر؟

الكلمات الرئيسة