الملخص أن الاستثمار الأجنبی یساعد معظم الدول فی استغلال ثرواتها الطبیعیة ولا سیما الدول النامیة، لأن الاستثمار الأجنبی یلعب دورا بالغ الأهمیة فی عملیة التنمیة الاقتصادیة لهذه الدول. وعن طریق عملیة الاستثمار تدخل الدول المتقدمة الى میدان الدول النامیة بواسطة تکنولوجیا تجاربها وخبراتها الفنیة. ولعل من أهم أشکال الاستثمار فی الوقت المعاصر هی عقود الاستثمار بنماذجها المختلفة والتی هی جوهر موضوعنا والقانون الواجب التطبیق علیها. وعقود الاستثمار تعد من العقود الدولیة التی تدخل الدولة طرفا فیها مع الطرف الآخر وهو عموما المستثمر الأجنبی أو حتى الوطنی سواء على شکل شخص معنوی أو طبیعی. کما أن القانون واجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة یثار أیضا فی مجال عقود الاستثمار أمام المحکم الدولی. ولمعرفة القانون الذی یحکم النزاع یجب البحث عن ارادة الطرفین صراحة فی متن العقد، وفی حالة غیاب الارادة صراحة ینبغی على المحکم البحث عن القانون واجب التطبیق وذلک من خلال الظروف المحیطة بالعقد.
