المستخلص لیس هناک شک فی أن إنشاء محکمة جنائیة دولیة دائمة ذات اختصاص عام یشمل المجتمع البشری على الأرض، هو خطوة أساسیة وهامة فی طریق الاهتمام الدولی فی تأمین حیاة الإنسان وتنفیذ آلیات لمنع ومکافحة الجرائم، الأخطر من هذا العام، لا سیما تلک التی تثیر قلقا دولیا.             إذا کان هذا الهدف سیکون التحقیق فی المتکاملة له، ویعتمد على قبول واسع من النظام الأساسی للمحکمة (روما) والرغبة الصادقة لتنفیذ الالتزامات والنوایا الحسنة والتعاون وفعالة بشکل کامل مع المحکمة والتغلب على العقبات التی تعترض لها العمل على الصعیدین الوطنی والإقلیمی وتلبیة طلبات التعاون مع مختلف الأشکال والتنفیذ الفوری لأحکامها، وإجراء الوصول المطلوبة لتعدیل القوانین.           وطنی وفقا لمبدأ التکامل مع القانون الجنائی الدولی والقانون الإنسانی الدولی والقوانین الدولیة الأخرى، مع الأخذ فی الاعتبار أن إنشاء هذه المحکمة کانت مکملة للولایات القضائیة الوطنیة، وبما لا یتعارض معها. ولقد دخل النظام الأساسی (روما) للمحکمة منذ عام 2002، وهذا یعنی انها لا تزال فی بدایة المواجهة (المحکمة) عملیة، والقادمة أننا لم تذکر الکثیر من أسالیب العمل والإجراءات المتبعة فی المحکمة تؤدی إلى تطویر من المفاهیم وابعادها بعد سنوات فی الممارسة العملیة، والعملیة الفعلیة، والتی قد تستدعی بعض جنبا إلى جنب مع التعدیلات والإضافات، بما فی ذلک التطبیقات المعتمدة على التکیف مع واقع الأحداث والتطورات فی ظل المتغیرات على الصعید العالمی.