المستخلص الاصل ان المرء ملزم بالتصرفات التی یبرمها مع الافراد فی تعهداته وافعاله اتباعا لقوله تعالى (واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا)( )، والالتزام بالوفاء بالعهد هو التزام اخلاقی قبل ان یکون التزاما قانونیا لان الوفاء بالعهد هو امر یفرضه الالتزام الاخلاقی والسلوک الحسن وبالشکل الذی ینسجم مع مبدا حسن النیة واستقرار المعاملات بین الافراد.الا ان الوفاء بالعهد لیس التزاما مطلقا فقد یعترض تنفیذ الالتزام عقبات او تطرأ اثناء تنفیذه استحالة خارجة عن ارادة الانسان تحول دون ان یبلغ الالتزام مداه المرسوم له وتکون هذه الاستحالة او العقبة خارجة عن طاقة الانسان وهنا فان دواعی العدالة تقتضی بانه (لا التزام بمستحیل) ولا التزام خارج طاقة الانسان ان انقضاء الالتزام لاستحالة تنفیذه بسبب لا ید للمدین فیه یجعل من وجود مثل هذه الاستحالة او ما یعرف بالفقه القانونی (بالسبب الاجنبی) سببا لانقضاء الالتزام، ومن هذا المنطلق اثرنا اختیار موضوع هذا البحث والموسوم (انقضاء الالتزام بالسبب الاجنبی) مع الوقوف عند موقف القضاء العراقی منه لذا لا بد ان نبین اهمیة هذا الموضوع وهدف الدراسة ومنهج البحث وخطة البحث وهذا ما سنتناوله تباعا.لقد ورد مصطلح السبب الاجنبی فی القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 فی مواطن عدة منها المادة (168) فی ضمان العقد والمادة (211) فی الاحکام المشترکة للأعمال غیر المشروعة وفی المادة (425) فی الفصل الثالث انقضاء الالتزام وهذا الامر یجعل الحاجة ملحة لغرض التصدی لمصطلح (السبب الاجنبی) والتعریف به واهمیته والاثار التی تترب علیه.ان الهدف من هذه الدراسة هو تناول احد اسباب انقضاء الالتزام ومحاولة معرفة المعاییر التی یمکن اعتماد لاعتبار انقضاء الالتزام بالسبب الاجنبی وذلک من خلال تحلیل النصوص وتأصیلها والاطلاع على اراء فقهاء القانون بهذا الخصوص والاسترشاد بقرارات المحاکم التی لها دور مهم فی انضاج الفکر والوصول الى الحلول العملیة الهادفة. ولقد قسمنا هذه الدراسة الى مبحثین ،تناولنا فی الاول التعریف بالسبب الاجنبی ،اما الثانی فقد تناولنا فیهشروط انقضاء الالتزام بالسبب الاجنبی والاثار المترتبة على ذلک.