من البدیهی أن للقوة القاهرة والحوادث الطارئة أثراً مباشراً على الالتزامات التعاقدیة، فمن حیث المبدأ أن انعقاد العقد تتعادل فیه الأداءات ولکن لیس بالضرورة تعادلاً مطلقاً حتى یتحقق التوازن الاقتصادی للعقد، وعندما یکون هناک أمر طارئ غیر متوقع یجعل من تنفیذ التزامات المدین مرهقاً أو تحدث قوة قاهرة بحیث یصبح من المستحیل تنفیذ الالتزام . هنا تتدخل التشریعات وتضع الطرق القانونیة لإعادة الالتزامات إلى حالة التعادل، حیث أن القوة القاهرة أو الظروف الطارئة تؤثر فی الالتزامات.وبعد ان اعلنت منظمة الصحة العالمیة فیروس کورونا جائحة عالمیة عابرة للحدود، وقیام دول العالم تباعاً بفرض حالة الطوارئ واتخاذ الاجراءات الاحترازیة ضد هذا الوباء، اصبحنا امام قوة قاهرة سواء اعلنتها الدول ام لم تعلنها لانطباق شروط وظروف هذه القوة على جائحة کورونا والتأثیر السلبی على تنفیذ الالتزامات التعاقدیة، لاسیما التزامات الناقل للشیء فی عقد النقل ضمن قانون النقل العراقی رقم (80) لسنة 1983، حیث ان هذه الجائحة ووفق المنظور القانونی تعتبر امراً خارجاً عن ارادة المتعاقدین ولم یکن توقعها اضافة إلى استحالة دفعها فی الوقت الحاضر وهی شروط القوة القاهرة، وقسمنا دراستنا فی هذا البحث إلى ثلاثة مباحث تناولنا فی الأول فیروس کورونا والقوة القاهرة بین النظریة والتطبیق وفی الثانی التزامات الناقل للشیء ضمن قانون النقل العراقی اما الثالث فکان عن مسؤولیة الناقل فی ظل وجود فیروس کورونا .