إن انتشار فیروس کورونا فرض واقع اقتصادی وقانونی یتطلب مواکبة التغییرات التی طرأت على مجرى العقود وأهمها عقود العمل الدولیة وعقود الإیجار إذ لابد من إیجاد حلول لإعادة التوازن العقدی ورفع الأضرار التی لحقت المتعاقدین ولتحقیق التوازن العقدی أما تطبیق نظریة القوة القاهرة التی تتمثل بفسخ العقد وإعادة المتعاقدین إلى الحالة التی کانا علیها قبل العقد والتعاقد وفق الوضع الجدید أو تطبیق نظریة الظروف الطارئة برفع الضرر إلى الحد المعقول، وباعتبار جائحة کورونا من الاسباب المؤثرة على الالتزامات العقدیة وخاصة تاثیرها على مبدأ العقد شریعة المتعاقدین، ای تنفیذ العقد وفق ماتم التعاقد علیة، اذ ان مبدا سلطان الارادة، تعد الارادة الحرة هی مصدر القوة الملزمة للعقد اما دور القانون یقتصر فقط على تنفیذ الالتزام الذی ارتضاه الطرفان، لکن هذا لیس مطلقا فالعدالة التی منحتها قوة الالتزام هی التی تسمح باستثاءات علیها ومناقشة الاسس التی تعتمدعلیها اذا ما تم خرق مبدا العقد شریعة المتعاقدین وهذا الاستثناء یتمثل فی جائحة کورونا التی ادت إلى اختلال التوازن العقدی، نتیجة الظرف الطارئ فیسمح للقاضی بتعدیل التزامات الطرفین إلى الحد المعقول، وکذلک وضحنا فی نطاق البحث مفهوم جائحة کورونا فی الفقه الاسلامی وکیفیة اعادة التوازن العقدی.