لیس هناک أی اشکال إذا التزم کل متعاقد بأداء ما علیه من حقوق والتزامات ولم یحدث أی طارئ یعیق التنفیذ الأمثل للعقد، لکن المشکلة الحقیقیة تثور بعد ان أصبح لبعض الفایروسات أثرها البالغ على الحیاة بصورة عامة وعلى العقود بصورة خاصة ومنها فایروس کوفید-19، حیث وصل اثره إلى حد اعتباره تهدید عالمی، مما أدى إلى ظهور مشکلات جراء کیفیة تنفیذ العقود المبرمة والخسائر الناتجة جراء هذه الجائحة التی عصفت بمعظم دول العالم ومنها الدول الأقوى اقتصادیاً فی العالم.ومن اهل إشکالیات البحث هو بیان إثر هذه الفیروسات بصورة عامة وفایروس کوفید-19 بصورة خاصة على کیفیة التکییف القانونی للعقود والذی لاحظنا لأنه یتأرجح بین القوة القاهرة والظروف الطارئة مع مطالبات بتشریعات جدیدة خاصة لتلائم الأوضاع التی یمر بها العالم نتیجة استحالة التنفیذ أو صعوبته وقد یکون ممکن التنفیذ فی بعض الأحیان, وبإسقاط ما سبق بیانه نستنتج أن هناک عقود لم تتأثر نهائیاً بالإجراءات التی اتخذتها الدول لمواجهة فیروس کورونا والحد من انتشاره، وهناک نوع آخر من العقود تأثرت لدرجة أن الالتزام أصبح تنفیذه مستحیلاً وهنا نطبق نظریة القوة القاهرة، وهناک نوع ثالث من العقود لم یصبح تنفیذ الالتزامات فیها مستحیلاً بل أصبح مرهقاً وهنا نطبق نظریة الظروف الطارئة.وعلیه ففی کل الأحوال فإن التکییف القانونی لکل واقعة یخضع للسلطة التقدیریة للقاضی، فإذا رأى القاضی أن هناک استحالة فی التنفیذ فی ظل الإجراءات الاحترازیة التی اتخذتها الدول للحد من فیروس کورونا، والتی تتنقل بین انفساخ العقد بسبب القوة القاهرة أو إعادة توازن العقد بسبب الظروف الطارئة أو اعتبار العقد ساری التنفیذ وغیر متأثر بالإجراءات التی تم اتخاذها وعلیه فإن التقصیر الحاصل من أحد الأطراف قد یؤدی إلى تعویض الضرر للطرف الاخر.