إن التسارع الغیر مسبوق فی تطور الحیاة، وتعدد الحاجات المستمرة لافراد المجتمع، فی هذا العصر، قد أرغم الادارة المتعاقدة على ابرام عقود اداریة متعددة لسد هذه الحاجات ومواکبة هذه التطورات، ولأجل ضمان تنفیذ هذه العقود فإن الإدارة بیدها کثیر من الوسائل والجزاءات الرادعة لمعاقبة المتعاقد معها، وذلک لکی تنفذ المشاریع العمرانیة والاشغالیة منها المدارس والمستشفیات والجسور والطرق فی الوقت المحدد له وتنفیذها على أتم وجه. ومن هذه الجزاءات هو جزاء سحب العمل من المقاول فی عقد الاشغال العامة، والذی تمثل احدى الجزاءات الضاغطة بید الادارة المتعاقدة إذا ما اخل المقاول بالتزاماته التعاقدیة وفی حالة وجود احد الأسباب المحددة وذلک بسحب العمل منه وتنفیذه على حساب المتعاقد المخل وباتباع احد الاسالیب التعاقد. وان هذه الدراسة لها أهمیة متعددة ولکن ومن أهمها هو الترکیز على تحلیل النصوص الواردة فی تعلیمات (العراق والاقلیم)، وکشف النواقص والثغرات الموجودة فیه، وذلک من خلال ابراز المعضلة الرئیسیة لمشکلة دراستنا ألا وهی امکانیة تطبیق حجز المقاول مع سحب العمل من قبل الادارة. تناولنا کل ما تقدم فی مبحثین رئیسین، خصصنا الاول للتعریف بجزاء سحب العمل فی عقد الاشغال العامة، وذلک من خلال تعریفه وتمییزه عن الجزاءات المالیة والطبیعة القانونیة له وضرورة وجود الاعذار قبل فرض هذه الجزاء، وتناولنا فی المبحث الثانی الاحکام القانونیة لهذه الجزاءات والرقابة القضائیة على سلطة الادارة لفرض جزاء سحب العمل من المقاول فی عقد الاشغال العامة.