إنّ التطور التکنولوجی الهائل الذی شهده العالم فی آواخر القرن المنصرم وعلى الأخص فی مجال الکمبیوتر والإنترنت، قد أدى إلى دخول نظام بطاقة الائتمان إلى سوق المعاملات المدنیة والتجاریة. وبالنظر إلى حداثة هذا النظام وتعدد العلاقات والمشاکل القانونیة الناجمة عنه، فقد کان لزاماً على المشرع التدخل لتنظیمه، وهذا ما فعله المشرع فی بعض الدول، فیما بقی تنظیم هذا النظام فی دول عدیدة ومنها العراق خاضعاً للأحکام العامة فی القانون وللأعراف المصرفیة التی ربما لم تعد قادرة على استیعاب أحکام هذا النظام متعدد العلاقات ومتشعب الأحکام.وهذه الدراسة محاولة متواضعة لإنارة الطریق أمام المشرع العراقی فی جهوده المستقبلیة لتشریع قانون خاص بتنظیم إصدار واستخدام بطاقة الائتمان، إذ تتضمن بحث جانب من العلاقات المتعددة التی یتضمنها نظام بطاقة الائتمان والمتمثل بعقد التاجر المبرم بین البنک المصدر لبطاقة الائتمان والتاجر. وعلى وجه التحدید فإن هذه الدراسة تتناول بحث التزامات التاجر تجاه البنک المُصدر لبطاقة الائتمان فی عقد التاجر ضمن نظام بطاقة الائتمان. وقد توصلت هذه الدراسة إلى استنتاجات عدة بصدد مفهوم عقد التاجر فی نظام بطاقة الائتمان وتکییفه القانونی، إذ توصلت الدراسة إلى أن تکییف عقد التاجر بکونه عقداً غیر مسمى له طبیعة خاصة هو التکییف الأدق بالنظر إلى کونه عقداً لا یندرج ضمن أی عقد من العقود المسماة. کما توصلت هذه الدراسة إلى أن الالتزامات التی یرتبها عقد التاجر على عاتق التاجر فی علاقته مع البنک المُصدر لبطاقة الائتمان متعددة، بعضها التزامات مباشرة قِبَل البنک المصدر لبطاقة الائتمان، والبعض الآخر التزامات غیر مباشرة یلتزم بها التاجر قِبَلَ البنک المُصدر لبطاقة الائتمان فی إطار تعامله مع حامل بطاقة الائتمان ولیس فی تعامله المباشر مع البنک المصدر لبطاقة الائتمان. وإنّ الالتزامات المباشرة للتاجر تجاه البنک المُصدر لبطاقة الائتمان تتمثل فی التزامه بدفع العمولات ورسوم العضویة، والتزامه بالمحافظة على وسائل استخدام بطاقة الائتمان المسلمة إلیه من طرف البنک المُصدر للبطاقة وإعادتها للأخیر، والتزامه بالإعلام، والتزامه بفتح حساب بنکی. فی حین أنّ الالتزامات غیر المباشرة للتاجر تجاه البنک المُصدر لبطاقة الائتمان تتمثل فی کل من التزامه بقبول بطاقة الائتمان، والتزامه بالتحقق من صحة بطاقة الائتمان وشخصیة حاملها، والتزامه بالحفاظ على سریة المعلومات المتعلقة ببطاقة الائتمان وحاملها، والتزامه بتنظیم الفواتیر وتقدیمها للبنک. وقد قدمت الدراسة أمام المشرع العراقی عدة مقترحات لنصوص منظمة لالتزامات التاجر قِبَل البنک المصدر لبطاقة الائتمان فی عقد التاجر ضمن نظام بطاقة الائتمان، بحیث یمکن للمشرع العراقی أن یعول علیها فی صیاغة نصوص أی قانون خاص یتم تشریعه فی المستقبل بصدد تنظیم إصدار واستخدام بطاقة الائتمان.