إن عملیات التطور التی طرأت على عمل أسواق الأوراق المالیة فی دول العالم و ما أفرزته العولمة الاقتصادیة من آثار تجلت ابرزها فی تنشیط حرکة الاستثمار الأجنبی بشکل عام والاستثمار الأجنبی فی سوق الأوراق المالیة بشکل خاص والذی یرتکز بشکل أساسی على عملیتی الإدراج والتداول, لقد وجدنا من خلال البحث أن حق الإدراج یمنح المستثمر الأجنبی حق إدراج أوراقه المالیة فی السوق المالیة للدولة التی یستثمر فیها, والمشرع العراقی حصر عملیة الإدراج بالأوراق المالیة الوطنیة على عکس المشرع المصری تماشیا مع اتفاقیة تحریر الخدمات المالیة وهذا الحق له شروط قانونیة یجب أن تلتزم بها الشرکات الأجنبیة الراغبة بالأدراج لتتمتع بهذا الحق والحقوق المتفرعة عنها, أما بالنسبة لحق التداول فإنها ضروریة لتنشیط حرکة الأوراق المالیة فی الأسواق المالیة وهی من الحقوق التی یتمتع بها المستثمر الأجنبی فی ظل التشریع العراقی إلا أن التداول یکون قاصرا على الأوراق المالیة المدرجة فی السوق (أی الوطنیة)وهذا الحق یتبعه حقوقا یتمتع بها المستثمر الأجنبی فیحمل صفة مساهم أو دائن للشرکة.