تُعتبر المؤلفات العلمیة والأدبیة من المسائل التی تساهم وبشکل رئیسی فی تطور البلدان التی تتم فیها، وإن إیصال الأفکار التی تحملها هذه المؤلفات للناس غالباً ما تتم عن طریق عقد لنشرها بین المؤلف والناشر، ویُعتبر هذا العقد من العقود المهمة التی اغفل المشرع العراقی عن تنظیم الحقوق المتوازنة الناشئة عنها فی القانون المدنی رقم (40) لسنة 1951 الأمر الذی إرتأینا بحثه فی هذه الدراسة.
