نصت الفقرة (1) من المادة (1) من قانون الأحوال الشخصیة العراقی على: (تسری النصوص التشریعیة فی هذا القانون على جمیع المسائل التی تتناولها هذه النصوص فی لفظها أوفی فحواها) بموجب هذه الفقرة لا یجوز الرجوع إلى أی مصدر أخر إلا فی حالة غیاب النص القانونی، ولکن نجد بأن العراق ارتبط بالتزامات دولیة کثیرة تنظم مجالات الحیاة المختلفة الأمر الذی استلزم البحث فی العلاقة بین القانونین الدولی والداخلی لمعرفة مکانة هذه الاتفاقیات فی السلم التشریعی فی العراق وکیفیة حسم التعارض بین بنود الاتفاقیات الدولیة ونصوص قانون الأحوال الشخصیة. فهناک ننصوص تتلاءَم مع أحکام الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان وتهدف إلى المساواة بین الرجل والمرأة ولا تمیّز بینهما، بالإضافة إلى النصوص التی لا تنسجم مع هذه المبادئ بسبب مخالفتها لأحکام الشریعة الإسلامیة التی تعتبر المصدر لهذا القانون، ونص علیه الفقرة (1/أ) من المادة (2) من الدستور العراقی لعام2005 التی لا تجیز سن قانون یتعارض مع ثوابت أحکام الإسلام لذلک من المهم جداً تحدید وتحلیل النصوص المتعارضة والمنسجمة لبیان مدى المواءمة بین قانون الأحوال الشخصیة العراقی وبنود هذه الوثائق الدولیة.