تعد علاقة السببیة رکناً من أرکان المسؤولیة الناجمة عن الخطأ المدنی عموماً, وخطأ الإهمال على وجه الخصوص فی قانون الأخطاء المدنیة الذی یعد جزءاً من قانون الأحکام العام الإنکلیزی غیر المکتوب ذو الأصل العرفی, والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة. وهی رابطة بمقتضاها ینجم الضرر الذی یلحق بالمدعی عن إخلال المدعى علیه بواجبه فی إتخاذ الحیطة أو الحرص أو بذل العنایة اللازمة. ویتم إثبات هذه الرابطة فی القانون الانکلیزی بالعدید من المعیار, من أبرزها معیار السببیة الفعلیة, أو ما یعرف بإختبار "لو لم", ومعیار السببیة المباشرة, والذی یعرف بإختبار بعد الضرر, ومعیار الکل أو العدم, ومعیار الزیادة الجوهریة فی المخاطر. فی الوقت الذی نظم فیه القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 علاقة السببیة أیضاً, وعدها رکناً مستقلاً من أرکان المسؤولیة المدنیة, سواء أکانت عقدیة أم تقصیریة. وألقى عبء إثباتها على المدعی, وکأصل عام, تطبیقاً للقواعد العامة فی الإثبات. إلا أنه ألقى عبء الإثبات إستثناءً على عاتق المدعى علیه فی المسؤولیة عن عمل الغیر, إذ تقوم قرینة قانونیة قابلة لإثبات العکس ضد کل من متولی الرقابة والمتبوع.