بالطبع ان المشرع العراقی قد أورد بعض النصوص القانونیة التی تدل على النطق بالحکم القضائی للمحکمة ولکن لم یبسطها بشکل متسلسل وهذا یجعل المحکمة قد تغفل عن النطق بالحکم أثناء المرافعة ویتیح للخصوم عملیة الطعن بالنطق بالحکم فیکون هذا الحکم عرضه لنقض من قبل محاکم الطعن فیمکن لنا ان نعرف النطق بالحکم القضائی ونمیزه عن غیره من أنظمة قانونیة تخالطه وکذلک بیان ما هی الإجراءات القانونیة لعملیة النطق بالحکم القضائی وکذلک ماهی الآثار القانونیة التی تترتب علیه, وهذا ما جعلنا ان نجسد ذلک فی نظریة متکاملة ومعالجة هذه النظریة بدراسة مبسطة.
