إن الفساد ظاهرة عالمیة ومستمرة لأنها لا تخص مجتمعاً معیناً بذاته أو مرحله تاریخیة بعینها , ولا تزال تعانی المجتمعات من تنامی مشکلة ظاهرة الفساد بأنواعه المتعددة رغم کل ما یبذل من جهود فی سبیل محاربته، ومن البدیهی القول بأن ظاهرة الفساد هی ظاهرة مُحاربه على جمیع الأصعدة الدولیة والإقلیمیة والوطنیة, فکل الاتفاقیات تؤکد على أن الفساد أمر مرفوض, بل أصبح واقعاً یستدعی العقاب, لکن المشکلة تتجلى فی الوقت الحاضر فی أن التدابیر والآلیات العادیة غیر کافیة لمکافحة الفساد لأنه یختلف عن الجرائم التقلیدیة, ومن ثم لا بد من استراتیجیات مدروسة بدقة وموضوعیة, تأخذ بعین الاعتبار جمیع جوانب هذه المشکلة. لذا فان مکافحة الفساد قد یصبح مستحیلا فی حالة عدم وجود تعاون فعال وجدی بین الدول الأطراف فی مکافحة الفساد على المستویین الوطنی والدولی، حیث تلتزم الدول الأطراف بالتعاون فیما بینها من أجل تبادل المساعدة التقنیة والخبرات والمعلومات المتعلقة بالفساد، وخاصة التعاون فی التحقیقات والإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنیة والإداریة ذات الصلة بالفساد،وتشکل الموجودات المنهوبة بفعل الفساد مشکلة خطیرة لتسرب أموال الدولة. إذ أن من شأن هذه الخسائر النقدیة، تقویض الحکم الرشید، وإضعاف مساءلة الدولة نحو المواطنین، واستنزاف موارد التنمیة. وقد مالت الجهود المبذولة على الصعید العالمی، من أجل تحسین عملیة استرداد الموجودات، إلى الترکیز على تتبع التمویل، وإیجاز العقبات القانونیة، التی تقف حائلاً أمام استردادها، والتفاوض حول سبل إعادة الأموال. وتعتبر الدول المتقدمة، والنامیة، على حد سواء، مسؤولة عن سرقة الأصول، وتهمیش المبادرات، الرامیة إلى إعادتها، إلى البلدان التی سرقت منها. وحین تعمل المصارف، فی الشمال والجنوب، على توفیر الملاذ الآمن لاسترداد الموجودات، فهی تستفید بذلک من الفساد.