الحق الشخصی هو حالة الدائن المرتبط برابطة قانونیة مع مدین بمقتضاها یطلب منه اعطاء شیء او القیام بعمل او الامتناع عن عمل، وهذا الحق له مصادر متعددة نصت علیها التشریعات المقارنة ونظمتها بشکل حصری على الرأی الغالب فی الفقه. وفی بعض الحالات تکون هناک مصادر اخرى یکون لها دور فی کسب الحق الشخصی من غیر تلک التی نصت علیها التشریعات المقارنة، ومن بین هذه المصادر الحکم القضائی الذی یکون له دور فی کسب الحق الشخصی بالنسبة للمحکوم له.ودور الحکم القضائی فی کسب الحق الشخصی قد یکون فی اطار المصادر التقلیدیة ومنها العقد والعمل غیر المشروع، وقد یکون له دور فی کسب الحق الشخصی مباشرة خارج اطار هذه المصادر التقلیدیة، ففی اطار العقد یرى البعض من الفقه ان مصدریة الحکم القضائی للحق الشخصی یقوم على فکرة التجدید، وهذا التجدید یحدث بفعل الحکم القضائی ویسمى التجدید الضروری، کما ان الحکم القضائی یکون له دور فی کسب الحق الشخصی عندما یستخدم القاضی سلطته التقدیریة فی تعدیل العقد، کما ان البعض یرى ان الحکم القضائی له دور فی کسب الحق الشخصی فی اطار العمل غیر المشروع، فالالتزام بدفع مبلغ التعویض یکون مصدره الحکم القضائی.واذا ما کان للحکم القضائی دور فی کسب الحق الشخصی فإن هناک حقوق شخصیة یکون الحکم القضائی هو المصدر المکسب لها، وهذه الحقوق اما ان تکون فی اطار العقد کما فی حالة تعدیل العقد بسبب الاستغلال او منح المدین اجلاً للوفاء او التعویض فی حالة الفسخ التعسفی للعقد، او تکون هذه الحقوق مُکسَبة من الحکم القضائی مباشرة دون النظر الى وجود العقد من عدمه، کما فی حالة التعویض فی الاستملاک القضائی والالتزام بالنفقة او حالة مضار الجوار غیر المألوفة.
