إن إعادة التأمین التکافلی بات ضرورة حیث لا یمکن لشرکات التأمین التکافلی من الاستغناء عنه، فلا تقوم وتزدهر إلا به، بل أن سد باب إعادة التأمین قد یؤدی الى إفلاس شرکات التأمین التکافلی وتوقفها وعدم استمرارها فی ممارسة نشاطها، من أجل ذلک فقد جاءت هذهِ الدراسة لتسلط الضوء على إشکالیة تعترض تطبیق التأمین التکافلی بالشکل الأمثل، فوضحت مفهوم إعادة التامین التکافلی وطرقه وصوره وحکم إعادة التأمین لدى شرکات إعادة التأمین التجاری وضوابطه فی القانون الأردنی والسودانی والمعیار الشرعی رقم(41)، الصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة لسنة 2009، بالنظر لعدم تنظیم المشرع العراقی لأحکام عقد التأمین التکافلی ،فضلاً عن بیان الحلول المقترحة لإعادة التأمین التکافلی.
