إن وجود مجلس دولة مستقل یعد من الضمانات المهمة فی جمیع الدول التی تأخذ بنظام القضاء المزدوج، لما یقوم به هذا المجلس من مهام تهدف إلى تَحقیق العدالة، هذا فیستوجب بالتالی ضمان انفصال هذا المجلس عن السُلطة التنفیذیة ، ویعد هذا الاستقلال نتیجة من نتائج دولة القانون التی تهدف إلى تحقیق العدالة من طریق رقابة مبدأ المشروعیة عن أعمال الإدارة، وحمایة الحُقوق والحریات للأفراد بواسطة ذلک المجلس، ویعد استقلال مجلس الدولة ضرورة اساسیة لحیادیة وموضوعیة تطبیق القانون السلیم فی مواجهة الأطراف, فالمجلس لا یستطیع القیام بمهامه بصورة فاعلة، إلا إذا تم ضمان استقلاله,وفی العراق تأسس مجلس الدولة بموجب القانون رقم (65) لسنة 1979، تحت مسمى ( مجلس شورى الدولة ) کجهة تابعة لوزارة العدل والذی اختص ابتداءً بالتقنین وإبداء الرأی فی الأمور القانونیة للدولة، ثم بموجب التعدیل الثانی له بالقانون رقم (106) لسنة 1989، الذی أخذ العراق بِموجبه بالقضاء الإداری وأصبح من الدول ذات القضاء المزدوج، ولما جاء دستور عام 2005، نص على جواز إنشاء مجِلس الدَولة بموجب نص المادة (101)، واستناداً إلى المادة الدستوریة المذکورة آنفاً، صدر قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017، لیجعل منه هیئة قضائیة مستقلة ذات شخصیة معنویة.