وفی نطاق البحث نتعرض الى المفاهیم اللغویة والاصطلاحیة ومن ثم بیان کل ما یتعلق بالعقود التی یمکن ان یتحدد بها الادخـار مع الترکیز على الطبیعة القانونیـة له، وتکون الدراسة وفقا لأحکام القانون العـراقی فی هذا المجال وبالتحدید بیان موقف المشرع العـراقی من عقد الادخـار سواء من ناحیة المعالجة والتنظیـم مقارنة بالتشریعات الاخرى التی تناولت الموضوع بشکل خاص باعتبار عقد الادخـار قد یکون رضائیاً او اجباریا بقانون او بقرار من الحکومة فهو یخضع بدوره الى قواعد الحمایة القانونیـة وان کان هو اصلا یوفر الحمایة المستقبلیة.
