أن معظم الدول فی تشریعاتها الداخلیة المتمثلة بالدساتیر أو قوانین العقوبات تعفی لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة بنصوص صریحة أعضاء مجلس النواب من الخضوع لقانون العقوبات حمایة لهم ضد أنواع التعسف والتهدید والانتقام سواء من جانب السلطات الأخرى أم من جانب الأفراد. لذا إن أعضاء البرلمان قد تقع منهم أفعال مجرمة فی الأصل تتحقق فیها شروط قیام المسؤولیة الجزائیة إلا أن وجود الحصانة قد تحول دون قیامها تجاههم بصورة مطلقة ودائمة ضماناً لهم فی التعبیر عن آرائهم وأفکارهم بکل حریة واستقلال وتسمى هنا بالحصانة الموضوعیة
