یحتل موضوع بطلان الإجراء القضائی اهمیة کبیرة فی العمل القضائی لأنه یعد عائقا امام تحقیق الغایة من الالتجاء الى القضاء والتی تتمثل بتحقیق العدالة للمتخاصمین بأقل وقت وجهد ونفقات ولکی یکون الإجراء القضائی سلیما خالیا من العیوب یجب ان تتوافر فیه مستلزمات موضوعیة واخرى شکلیة والا تعرض ذلک الإجراء للحکم ببطلانه, ولما کانت نتائج البطلان خطیرة الى حد بعید؛ لذلک اتجهت معظم التشریعات الى اتباع طرق مختلفة للحد من ظاهرة البطلان ، وعلى الرغم من ان المشرع العراقی لم ینظم موضوع البطلان الإجرائی من خلال نظریة عامة ذات احکام موحدة الا انه لم یغفل النص على موضوع البطلان الإجرائی وطرق تصحیحه فی مواضع متفرقة الا انه اغفل النص على طریق مهم من طرق تصحیح الإجراء القضائی الباطل والمتمثل بالتصحیح عن طریق التحول والإنتقاص
