التعاون بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة فی ظل أحکام دستور جمهوریة العراق لسنة 2005
الملخص
یعد مبدأ الفصل بین السلطات المبدأ الرئیسی والأساسی التی تقف علیه جمیع النظم النیابیة ولکل نظام تفسیر خاص لهذا المبدأ، ومنها النظام البرلمانی الذی اعتنق الفصل بین السلطات فصلاً مشوباً بروح التعاون والرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة والذی جعل من هذا التعاون والرقابة رکناً أساسیاً یستند علیه ویؤکد وجوده، الأمر الذی حدا ببعض الفقهاء إلى القول بأن التعاون والرقابة هو أساس وجود النظام البرلمانی, وحریاً القول بأن هذا التعاون لا وجود له فی النظم النیابیة الأخرى وهی النظام الرئاسی الذی یقوم على أساس الفصل المطلق بین السلطات، والنظام ألمجلسی الذی یقوم على أساس هیمنة السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة، فلا مجال لإقامة التعاون فی هذه الأنظمة، بل انفرد بها النظام البرلمانی واختص بها
. (2021). التعاون بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة فی ظل أحکام دستور جمهوریة العراق لسنة 2005. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 10(39), 385-404.
MLA
. "التعاون بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة فی ظل أحکام دستور جمهوریة العراق لسنة 2005", مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 10, 39, 2021, 385-404.
HARVARD
. (2021). 'التعاون بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة فی ظل أحکام دستور جمهوریة العراق لسنة 2005', مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 10(39), pp. 385-404.
CHICAGO
, "التعاون بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة فی ظل أحکام دستور جمهوریة العراق لسنة 2005," مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة, 10 39 (2021): 385-404,
VANCOUVER
. التعاون بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة فی ظل أحکام دستور جمهوریة العراق لسنة 2005. مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة. 2021;10(39):385-404 (In English).
