تلعب الاتفاقیات الدولیة دورا فعال بتقدیم الحمایة للفئة التی جاءت من اجلها الا انه فی حقیقة الامر فان واقع کبار السن من الرجال والنساء غیر مشمول بتلک الحمایة، فبدایتا لا یوجد اتفاقیة خاصة بکبار السن کما لا یوجد أی حمایة من خلال القوانین الدولیة تلزم الدول باتخاذ الاجراءات المناسبة المتعلقة بکبار السن وذلک یعنی غیاب هیئات الرصد وغیاب الیة الشکاوى الفردیة. لذلک نحن الیوم بحاجة الى اتفاقیة دولیة للتأکید على حقوق کبار السن ووضع نظام لمراقبة ومسألة الدول فی کل ما یتعلق بحالة کبار السن، ولحین استحداث هذه الاتفاقیة لابد من معرفة الوضع القانونی لکبار السن من خلال المنظومة القانونیة الدولیة والوطنیة والوقوف على ماهیة حقوق کبار السن فی الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة وذلک من خلال هذه الورقة البحثیة
