إذا کان القانون المدنی لا یهمل الإرادة الباطنة ( النیَّة ) فی تفسیر العقود, فإنَّ النیّة تکاد تکون منعدمة الأثر فی القوانین الإجرائیة, إذ لا تهتم هذه القوانین بها . إنَّ هذا البحث یسعى لإعطاء دور للنیّة من أجل تصحیح الإجراء القضائی المعیب . إنَّ هذه النیة یمکن استظهارها إمَّا عن طریق الافتراض, وإمَّا عن طریق استنطاق الخصم, وغایة ذلک التقلیل من حالات البطلان وتبسیط الشکلیة . إلّا أنَّ الأخذ بالنیَّة فی نطاق القانون الإجرائی له شروطُهُ, ومنها إمکانیة تصحیح العمل الإجرائی المعیب, و تَحَقُّق الغایة من الإجراء المعیب بعد تصحیحه . ومن أجلِّ الإحاطة بکُلِّ ما تقدَّم فقد تناولنا هذا الموضوع من خلال مبحثین, ففی المبحث الأول أوضحنا کیفیة استظهار النیّة والغایة منها, وعالجنا فی المبحث الثانی شروط الأخذ بالنیّة . وتوصلنا إلى عدة نتائج وتوصیات أودعناها فی خاتمة البحث الذی یزعم الباحثُ أنَّ هذه الدراسة هی أوَّلُ دراسةٍ تتطرقُ إلى النیَّةِ فی نطاق القانون الإجرائی, إذ لم یسبقهُ إلیها أحد .